تشدید نظارت بر مشاوران املاک و نمایشگاه‌های خودرو

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌گیرانه تشدید نظارت بر مشاورین املاک و نمایشگاه‌های خودرو در تمامی فرایندها یعنی از صدور مجوز تا اخذ تعرفه است.

تشدید نظارت بر مشاوران املاک و نمایشگاه‌های خودرو

به گزارش پایانه مسافربری اتوبوس از اردبیل، جهانگیر جوانمرد، ظهر امروز در جلسه ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه مشاورین املاک و خودرو که در دادگستری استان اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه اختلافات و دعاوی ملکی و خودرو موجب تشکیل  بسیاری از پرونده‌ها در محاکم می‌شود و این معاونت به منظور ساماندهی و کاهش اختلافات و دعاوی در این موضوعات ورود جدی داشته و تمام توان خود را با ایجاد ساز و کارهای تعاملی با سایر دستگاه‌های متولی به‌کار می‌گیرد تا نتایج قابل قبول‌تری در این خصوص رقم بزند. وی افزود: یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌گیرانه تشدید نظارت بر مشاورین املاک و نمایشگاه‌های خودرو در تمامی فرایندها یعنی از صدور مجوز تا اخذ تعرفه است که با همکاری و نظارت مراجع مربوطه از جمله  اداره کل صمت  این امر به جد پی‌گیری می‌شود. اخذ هرگونه وجهِ مازاد بر نرخ مصوب، تحت هر عنوانی فاقد وجاهت قانونی است معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در ادامه بر رعایت مقررات و دستورالعمل از ناحیه صنوف مشاورین املاک و خودرو تأکید کرد و گفت:  همه اقدامات صنوف بایستی بر اساس دستورالعمل‌های قانونی باشد، به ویژه در بحث اخذ تعرفه  باید دقت و توجه ویژه‌ای انجام گیرد، لذا  اخذ هرگونه وجهِ مازاد بر نرخ مصوب، تحت هر عنوانی فاقد وجاهت قانونی است و صنوف باید پس از اخذ هزینه قبض رسید برای متعاملین صادر کنند. جوانمرد تشریح کرد: به منظور بروز بودن اطلاعات و آگاهی‌های مشاورین املاک و خودرو از قوانین و مقررات صنفی ضروری است تا دوره‌های آموزشی برای متقاضیان پروانه تخصصی اشتغال و نیز صنوف دارای مجوز به صورت مستمر برگزار شود و در این خصوص نیز دستگاه قضایی آمادگی دارد تا با استفاده از کارشناسان مجرب حقوقی خود در برگزاری این دوره‌ها همکاری‌های لازم با دستگاه‌های متولی داشته باشند. معاون رئیس کل دادگستری استان در پایان ضمن حمایت از اقدامات قانونی اتحادیه‌ها و صنوف، به صنوف فاقد مجوز هشدار داد؛ تا سریعاً نسبت تعیین تکلیف و اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند؛ در غیر این‌صورت از طریق مراجع قانونی نسبت به پلمپ  واحد صنفی اقدام خواهد شد. پایان پیام/