حق برپایی اجتماعات گام مهمی در گسترش آزادی‌های اجتماعی است

به گفته دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی قانون اساسی، آزادی بیان و بسیاری از حقوق بشری را مستلزم آزادی برپایی اجتماعات می‌داند.

حق برپایی اجتماعات گام مهمی در گسترش آزادی‌های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا، سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی به در آستانه سالگرد میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دانشکده فارس حضور یافت و به پرسش‌های خبرنگار تحریریه باشگاه خبرنگاران توانا در ارتباط با مسائل مرتبط به حوزه مسئولیت وی پاسخ داد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. لایحه کرامت زنان چندی است که در پیچ و خم تقنین تاب می خورد؛ با توجه به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب تعیین تکلیف زودتر این لایحه ضروری به نظر می‌رسد؛ سرکار عالی به عنوان دستیار رئیس جمهور به غیر از نامه اخیر چه پیگیری دیگری برای به سرانجام رساندن این لایحه در دست اقدام دارید؟ من با نگاه اخباری به فرمایشات مقام معظم رهبری مشکل دارم. برای من قابل درک نیست که نماینده مجلس بعد از سخنرانی رهبری، بگوید که خوشحالم که آقا حمایت کرده است پس ما به سراغ تصویب لایحه برویم.  قانون اساسی تکلیف نمایندگان مجلس را مشخص کرده است و از سال 69 رهبری اولین فرمایش را در مورد ظلم به زن در خانواده فرمودند و بعد از آن بارها تکرار کردند.مجلس از دل همین قانون اساسی بیرون آمده و تکالیف مشخص است وقتی لایحه‌ای به مجلس رفته چه ملاحظه ای وجود دارد که لایحه تصویب نمی‌شود؟ من به عنوان یک وکیل دادگستری با اعضای فراکسیون زنان مجلس ارتباط گرفتم و پیشنهاداتی برای این لایحه داشتم. به عنوان مشکلی که خیلی از زنان ما دارند که همسرانشان نه زندگی می‌کنند و نه طلاق می‌دهند که در قرآن هم نهی شده است و تحت عنوان کالمعلقه آمده است. این مصداق خشونت به زن است. قبل از این که در دولت مسئولیتی داشته باشم، در خردادماه به من ماموریت داده شد که از آن لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس دفاع کنم و از ابتدای مسئولیتم در دولت رایزنی داشتم.  سپس به رئیس مجلس نامه ارسال کردم. زیرا به لحاظ قانونی تکلیف هیئت رئیسه است از باب پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان که بند یک اصل 21 قانون است. احیای حقوق مادی و معنوی زنان  در دستور کار مجلس نبود تا  این که مقام معظم رهبری فرمودند و درستش این است که سیستم باید کار خود را درست انجام دهد. 

  یکی از مواردی که سرکار عالی برای گسترش آزادی‌های اجتماعی اعلام کردید، صدور مجوز برای برپایی اجتماعات است، در این زمینه آیا اقدام عملی انجام شده یا خیر؟ در این زمینه جلسه‌ای با وزیر کشور و استانداران داشتید یا خیر؟ در ماموریت رئیس جمهور به من چند گزاره تاکید شده است. یکی از آنها حق برپایی اجتماعات بود. همچنین حق حریم خصوصی، حق آزادی بیان، پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان و پیگیری حقوق ملت ایران در مجامع حقوق بشری در حکم من به عنوان تکالیف تصریح شده است. قانون اساسی، آزادی بیان و بسیاری از حقوق بشری را مستلزم آزادی برپایی اجتماعات می‌داند. بحث حقوق و آزادی‌های اجتماعی در اندیشه‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری نیز آمده است.  در مورد برپایی اجتماعات که اصل 27 قانون اساسی است، من این اصل را بستر اجرای اصل هشتم قانون اساسی می‌دانم. اصل هشتم، حق اعتراض و نقد را تحت عنوان حق خیرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر که از خاستگاه اسلام می‌داند. اصل 27 متعلق به ملت است. اصل 26 متعلق به احزاب و گروه‌ها است که باید از وزارت کشور مجوز بگیرند و اول تشکیل گروه و حزب بشود بعد اعتراض کرد. اما اصل 27 اصل آحاد و تک تک ملت است.  در مورد اصل 27 دو رویکرد وجود دارد که تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم. بحث مجوز محور و دیگری اطلاع محور. تکلیفی که من از سمت رئیس جمهور داشتم، این بوده که در این حوزه‌ها هم باید تولید ادبیات کنم، که این ادبیات در واقع مربوط به حضرت امام(ره) است.  دولت سیزدهم این اصل را مربوط به ملت می‌داند و از من خواسته شده تا بستر این اصل را با توسعه ادبیاتی و گفتمانی بر مبنای قانون اساسی که شامل یک دیدگاه سیاسی خاص نمی‌شود، فراهم کنم. ما جلساتی با حقوقدانان با تفکرات مختلف داشتیم ضمن این که دولت  لایحه ای تحت عنوان حق برپایی اجتماعات تنظیم و تقدیم مجلس کرده است که در آن لایحه  من نقشی نداشتم اما رئیس جمهور از من خواستند که نظراتم را در مورد این لایحه بگویم. طرحی هم در مجلس است که این طرح اطلاع محور است. یعنی نیاز به مجوز برای برپایی اجتماعات نیست. ما لایحه دولت را بررسی کردیم و وارد فاز طرح مجلس شدیم که قرار است از طرف کمیته ویژه  نظراتمان را در خصوص برپایی اصل 27 که از کمیته تقدیم رئیس جمهور می‌شود، اعلام کنیم.

  در زمینه اجرایی شدن کامل اصل هشتم قانون اساسی چه اقداماتی انجام شده است؟ اصل هشتم در واقع یک سه گانه‌ای را تعریف می‌کند . خیرخواهی، امر به معروف مردم برای مردم، مردم برای دولت و دولت برای مردم. در جایگاهی که الان هستم قرار است اصل هشتم قانون اساسی، خیرخواهی دولت برای مردم باشد. یعنی مراقبت از این که قانون به درستی اجرا شود و هرجا که نقض قانون شود و حق ملت تضییع شود، من باید حضور داشته باشم.  من به عنوان یک نماینده در درون حاکمیت باید بستر را برای مردم از طریق گفت و گوها و نشست‌های مختلف با طیف‌های متفاوت  فراهم کنم که در نتیجه مردم خیرخواهی را برای دولت ایجاد می‌کنند. از باب خیرخواهی دولت برای مردم، به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها رفته و نسبت حقوق مردم با هر وزارتخانه و سازمان را احصا می‌کنم. حتی به دیدار رئیس قوه قضائیه نیز رفتم و از باب احیای حقوق عامه که جزو تکالیف قوه قضائیه است، گفت و گوهایی با او داشتم.  اساسا انقلاب اسلامی و آنچه در متن قانون اساسی است می‌خواهد که شهروند یک عنصر فعال و پویا باشد و این از الزامات حکمرانی مردم پایه است.   پایان پیام/